مقررات درخواست تأمین دلیل

فرصت یک ماهه تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکیبراساس اعلام درگاه ملی مجوز‌ها، همه مجوز‌های کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت الکترونیکی شوند.بنا به اعلام درگاه ملی مجوزها ، همه فعالان اقتصادی و کسب وکار‌ها براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و بعد از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه های دولتی و بانکی فاقدمجوز محسوب می‌شود و تمامی خدمات دولتی پس از این فقط با داشتن شناسه یکتا ارائه می‌شود.تا امروز ( ۲۵ فروردين) ۳۱۷,۲۰۸ پروانه کسب کاغذی مجوز الکترونیکی دریافت کردند که استان های لرستان، گیلان و خراسان جنوبی همچنان در صدر جدول رتبه بندی استان ها در حذف پروانه های کسب کاغذی قرار دارند و استان های گلستان، ایلام و بوشهر هم در قعر این جدول قرار دارند.فعالان اقتصادی برای تبدیل پروانه کسب‌های قدیمی می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی mojavez.ir با بارگذاری کارت ملی و اصل پروانه کسب و ارائه شماره‌های ملی، پستی و همراه، درخواست خود را ثبت و مجوز الکترونیکی ( شناسه یکتا) را از درگاه ملی مجوز‌ها دریافت کنند.قانون تسهیل صدور مجوز‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد تا همه مجوز‌ها به صورت الکترونیک و شفاف از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود. داشتن شناسه یکتا یا الکترونیک برای همه صاحبان کسب و کار‌ها الزامیست و طبق قانون اگر کسبه شناسه یکتا نداشته باشند از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوز قدیمی آن‌ها معتبر نخواهد بود و از دریافت خدمات دولتی محروم خواهند شد . مقررات درخواست تأمین دلیل...

نامه بزرگمرد بانکداری آمریکا منتشر شد | نکات آن را از دست ندهید.نامه مهم جیمی دیمون، مدیرعامل بزرگترین بانک آمریکا خطاب به سهامداران و فعالان اقتصادی منتشر شد که نکات بسیاری را در حوزه اقتصاد و فناوری های مربوط به همراه داشت.به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | جیمی دیمون، مدیرعامل کهنه کار و رئیس هیئت مدیره JPMorgan Chase، گفت که متقاعد شده است که هوش مصنوعی تأثیر عمیقی بر جامعه خواهد داشت.دیمون در نامه سالانه خود به سهامداران که روز دوشنبه منتشر شد، هوش مصنوعی را به عنوان اولین موضوع در به روز رسانی مسائلی که بزرگترین بانک ایالات متحده از نظر دارایی با آن مواجه است، قبل از خطرات ژئوپلیتیکی، مسائل مربوط به ادغام و تملیک اخیر و مسائل نظارتی، انتخاب کرد.دیمون می‌گوید: «در حالی که ما نمی‌دانیم که هوش مصنوعی چه تأثیری بر کسب‌وکار ما خواهد گذاشت یا دقیقاً چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت، اما کاملاً متقاعد شده‌ایم که عواقب آن فوق‌العاده خواهد بود.»این تأثیر «احتمالاً به اندازه برخی از اختراعات مهم فناوری در چند صد سال گذشته دگرگون کننده خواهد بود: ماشین چاپ، ماشین بخار، برق، محاسبات کامپیوتری و اینترنت را در نظر بگیرید.»نامه دیمون که به دلیل موقعیت او به عنوان یکی از موفق‌ترین رهبران امور مالی در دنیای تجارت به طور گسترده خوانده شد، موضوعات مختلفی را مورد توجه قرار داد. این مدیرعامل گفت که نگرانی‌های مداومی در مورد فشار‌های تورمی دارد و مجدداً هشدار داد که جهان ممکن است وارد خطرناک‌ترین دوره ژئوپلیتیک از زمان جنگ جهانی دوم شود.اما تمرکز او بر هوش مصنوعی، که اولین بار در نامه سالانه دیمون در سال ۲۰۱۷ ذکر شد، برجسته بود. این فناوری که از زمانی که ChatGPT OpenAI در اواخر سال ۲۰۲۲ به مقررات درخواست تأمین دلیل...

یک وکیل دادگستری مطرح کرد؛اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خردحقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سرقت‌های خرد بی‌تردید از جرایم مخل نظم عمومی و سلب کننده امنیت شهروندان است که اکنون مطابق قانون در زمره جرایم قابل گذشت است و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار دارد که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و فاقد سابقه مؤثر کیفری بودن سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.در بخشی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و جرم‌انگاری سرقت‌های خرد افزود: وقتی در مورد جرم و بزه صحبت می‌کنیم با یک خصیصه قابل توجه در مورد رفتارهایی که به قید مجازات توسط قانونگذار ممنوع اعلام مقررات درخواست تأمین دلیل...

وعده کار، مسکن، وام، وظیفه نماینده مجلس است؟بررسی تخیل تا وعده از منظر قانونبا نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات و امکان تبلیغات میدانی نامزدهای مجلس، بازار وعده‌های انتخاباتی داغ شده و هرامزدی برای جلب نظر و رای مردم بدون توجه به موانع و معاذیر و محدودیت های قانونی مصرحه در اصول متعدد "ام القوانین"تلاش دارد وعده‌هایی را بیان تا آرای بیشتری را بسوی خود جذب کند.وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان حوزه انتخابیه ، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان ، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و دادن وام، جهیزیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضائی و امثالهم و پیگیری امور مشکلات مردم شهرستانها در ادارات تهران هیچ یک از وظایف نمایندگان نبوده ونمی باشد و شاید به مصداق عوامفریبی و انجام اقدام غیرقانونی و "تقلب نسبت به قانون" برای تکیه زدن بر کرسی صندلی قانونی مجلس باشد ،به هر صورت سوالی که به‌ ذهن متبادر می‌شود این است:۱ ) مطابق سه نظام‌ انتخاباتی رایج در دنیا اعم از" نظام اکثریت ، نظام انتخابات فردی و جمعی و فهرستی ،نظام انتخابات تناسبی" و توجه به نظام انتخاباتی ایران وظایف و اختیارات و تعهدات و حقوق قانونی نمایندگان مطابق قوانین اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چیست؟۲ ) مگر نه اینکه انتخابات باید به صورتی برگزار شود که بیشترین رابطه ممکن بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ،تا بتوان به" حاکمیت مردم" و اعمال"حق واقعی تعین سرنوشت"امیدوار بود، پس مسولیت پیگیری به این تخلفات غیر قانونی متوجه کیست؟بخش اول - قانونگذاریدر پاسخ به سوال اول باید گفت، به دلالت اصل ۵۷ قانون اساسی بر اساس "نظریه تفکیک قوا"پارلمان صرفا مقررات درخواست تأمین دلیل...

آیا آمدن دونالد ترامپ ترسناک است ؟محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی با عنوان «آیا آمدن دونالد ترامپ ترسناک است؟» نوشته است :این روزها بحث‌های زیادی درباره رابطه انتخابات آمریکا و روندهای اقتصاد ایران مطرح می‌شود. به طور مشخص عده‌ای معتقدند انتخاب مجدد دونالد ترامپ می‌تواند شوک‌های سنگینی به اقتصاد ایران وارد آورد و بر عمق مشکلات بیفزاید و عده‌ای معتقدند انتخابات ماه نوامبر هیچ اثری روی متغیرهای اقتصاد ما ندارد و افرادی که مدعی بروز شوک‌های سنگین با آمدن ترامپ هستند، از اساس اشتباه می‌کنند.به هر حال این احتمال وجود دارد که دونالد ترامپ دوباره انتخاب شود و در این صورت چه گروه‌های سیاسی بخواهند و چه نخواهند، مردم به حافظه خود مراجعه و اتفاقات گذشته را مرور کرده و بر اساس تجربه زیسته خود تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.البته نه تنها در ایران که در اغلب کشورهای جهان نسبت به انتخاب مجدد ترامپ، نگرانی وجود دارد. ترامپ در ادبیات سیاسی به مرد غیر قابل پیش‌بینی معروف است؛ چنان‌که ریچارد نیکسون نیز به این صفت معروف بود.بنابراین در حافظه مردم جهان، روی کار آمدن دونالد ترامپ یعنی به هم ریختن نظم جهان، نادیده گرفتن پیمان‌های بین‌المللی و تشدید تنش‌های جهانی و برای مردم ایران نیز انتخاب مجدد او به معنی تشدید تحریم‌ها و احتمالا تشدید منازعات است.اگر خاطرتان باشد در سال ۱۳۹۵ که دونالد ترامپ انتخاب شد بازار ارز اولین بازاری بود که متلاطم شد و پس از آن دیگر بازارها نیز متلاطم شدند.پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، صادرات نفت ایران تا حدودی کاهش یافته بود اما به‌طور کامل متوقف نشده بود. اما وقتی او پیروز انتخابات شد، صادرات نفت ایران به میزان زیادی کاهش یافت تا زمانی مقررات درخواست تأمین دلیل...

بیش از ۲ میلیون جلد سند مالکیت تک برگ در سال ۱۴۰۲ صادر شده استمعاون امور املاک'>املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۹۴۱ جلد سند مالکیت تک برگ صادر شده است.صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با میزان، درباره عملکرد مرتبط با حوزه املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: عرصه‌های کشور را در حوزه املاک به ۴ عرصه اصلی اعم از عرصه‌های ملی، عرصه کشاورزی، بافت شهری روستایی و بافت مسکونی شهری تقسیم بندی کرده ایم. در سال ۱۳۹۹ سند مالکیت ۶۶ میلیون هکتار، در سال ۱۴۰۰ سند مالکیت ۶۱ میلیون هکتار و در سال ۱۴۰۱ سند مالکیت ۶ میلیون و ۶۶۶ هزار هکتار از عرصه‌های ملی را صادر کردیم بنابراین در مجموع بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی تاکنون تثبیت و سند مالکیت حدنگار آنها صادر شده است.صدور سند مالکیت ۴۸ درصد از عرصه‌های کشاورزیوی افزود: در بحث اراضی کشاورزی، از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۰، ۳ درصد معادل ۴۸۹ هزار و ۱۶۴ هکتار سند مالکیت صادر شده بود و در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۱۵ هکتار معادل ۲۶ درصد سند مالکیت صادر شد در سال جاری تاکنون ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۱۳ هکتار معادل ۱۳ درصد سند مالکیت صادر شده است بنابراین در مجموع ۴۸ درصد عرصه‌های کشاورزی منجر به صدور سند مالکیت شدند.۹۳ درصد موقوفات متصرفی و منفعتی اوقاف دارای سند مالکیت شدندمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث موقوفات، موقوفات مرتبط با متصرفی و منفعتی اوقاف در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار و ۷۶۵ سند مالکیت معادل ۵۲ هزار هکتار صادر شد و در سال ۱۴۰۱، ۲۱ هزار و ۸۲۱ سند برابر ۶۰ هزار و مقررات درخواست تأمین دلیل...